النمسا تلغي لائحة الحماية التلقائية للنازحين الأوكرانيين الخاضعين للخدمة العسكرية وتمديدها للمقيمين حتى 2028
النمسا ميـديـا – فيينا:
أقرت الحكومة الاتحادية النمساوية في مجلس الوزراء تعديلاً جديداً على لائحة النازحين ينص على إلغاء منح صفة الحماية المؤقتة بشكل تلقائي للرجال الأوكرانيين الخاضعين لالتزامات الخدمة العسكرية من القادمين الجدد، مع تمديد الحماية للنازحين الموجودين بالفعل حتى مارس 2028، وذلك في إطار تطبيق القرارات المعتمدة على المستوى الأوروبي لضبط أطر الحماية وتنظيم الإقامة.
إلغاء الحماية التلقائية عن الأوكرانيين الخاضعين للخدمة العسكرية
تضمن التعديل الصادر عن مجلس الوزراء النمساوي تطبيق قرارات التشرّع الأوروبية المتعلقة بالحماية المؤقتة للنازحين من أوكرانيا داخل النمسا. وبموجب هذا التعديل، لن يحصل القادمون الجدد من الأشخاص المكلّفين بالخدمة العسكرية على حق الإقامة المخصص للنازحين إلا إذا أثبتوا إيفاءهم بالتزاماتهم العسكرية وفقاً للقانون الأوكراني أو تقديم ما يثبت إعفاءهم منها رسمياً، مع إلزام تقديم الوثائق والمستندات الدالة على ذلك عند الطلب.
Gerhard Karner يؤكد أهمية القرار للنمسا وأوكرانيا
وأكد وزير الداخلية Gerhard Karner أن إنهاء منح صفة الحماية التلقائية للرجال المكلّفين بالخدمة العسكرية يصب في مصلحة أوكرانيا والنمسا على حد سواء. وأوضح أن النمسا نجحت بالتعاون مع ألمانيا وبولندا والجمهورية التشيكية في فرض هذا التغيير على المستوى الأوروبي، مشيراً إلى أن هذا الحل يخدم الدولة الأوكرانية نفسها ويُعزز مستوى القبول المجتمعي لهذه القرارات داخل النمسا.
تمديد الحماية المؤقتة للنازحين وتأكيد التضامن
وعلى الرغم من هذه الإجراءات المشددة، تواصل النمسا التزامها بالتضامن مع الأشخاص الفارين من الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا؛ حيث تقرر تمديد فترة الحماية المؤقتة للنازحين الأوكرانيين لمدة عام إضافي حتى 4 مارس 2028. وأوضحت السلطات أن التعديلات المشددة الجديدة تنطبق حصراً على الواصلين الجدد بدءاً من بداية شهر أغسطس، ولا تمس المستفيدين السابقين من صفة الحماية.
حظر الاستفادة المزدوجة من ميزات الحماية في دول الاتحاد الأوروبي
يحظر التعديل الجديد حصول أي شخص يتمتع بحماية مؤقتة في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي على حق الإقامة للنازحين في النمسا. ويهدف هذا الإجراء بوضوح إلى منع الاستفادة المزدوجة والمتزامنة من الحقوق والخدمات المرتبطة بوضع الحماية في أكثر من دولة عضو، والتي تشمل الحق في دخول سوق العمل، والحصول على التعليم، والخدمات الصحية، والمساعدات الاجتماعية، وتوفير السكن.
تسهيل الانتقال إلى تصاريح الإقامة النظامية NAG
شملت التغييرات أيضاً تسهيل آلية الانتقال من وضع الحماية المؤقتة إلى تصاريح الإقامة النظامية وفقاً لقانون الإقامة والاستقرار النمساوي (NAG). ويُتاح للأفراد الذين يتقدمون بطلب للحصول على إقامة بموجب قانون NAG التخلي مستقبلاً عن حق إقامتهم كنازحين، على أن يدخل هذا التخلي دخل التنفيذ الفعلي فقط عند صدور وتعيين تصريح الإقامة الجديد، مما يضمن عدم وقوع الشخص في أي وضع قانوني غير مستقر أو فترة فراغ قانوني، وذلك استناداً إلى توصيات مجلس الاتحاد الأوروبي لعام 2025.